استفاده مىشود بيشتر آن نيمه چادرى است كه از روى مقنعه يا خمار مىپوشيدند و آنچه كه از روايات استفاده مىشود اين است كه يكى از دو چيزى را كه از زير مىپوشيدند مقنعه يا خمار بود - خمار بلندتر از مقنعه بود - و روى آن هم جلباب مىپوشيدند و از احاديث استفاده مىشود كه كنيزان سر برهنه بودند . در لسان العرب نقل مىكند كه كنيزى مقنعه پوشيده بود عمر او را تنبيه كرد كه چرا خودت را به شكل زن‌هاى حرّه در آورده‌اى . حال بحث در اين است كه قواعد من النساء جلباب و خمار را بر مىدارند يا يكى را ؟ جمع بين روايات واضح است چون ما در غير قواعد هم اجازه مىدهيم كه جلباب را بردارند چون معيار پوشش تمام بدن غير از صورت و كفّين است ، بنابراين ما چيزى به نام جلباب را واجب نمىدانيم مگر اينكه زينتها به غير جلباب پوشيده نشود كه در اين صورت براى پوشش آنها جلباب واجب است ، پس وقتى جلباب براى شابّه واجب نشد براى قواعد هم واجب نيست و اين امتيازى براى قواعد به حساب نمىآيد و معلوم مىشود كه قواعد هم جلباب را برمىدارند و هم خمار را و اگر در حديث فقط جلباب را گفته‌اند يكى از دو علّت را داشته است يا براى استحباب است يعنى مستحب است كه آنها هم بيش از جلباب را برندارند و يا به خاطر اين است كه مرئهء مورد سؤال داراى قميص زينتى يا گردنبند و دستبند بوده است و به همين جهت فقط جلباب را اجازه داده‌اند . نتيجه : پس در قواعد من النساء ، نمايان بودن شعر و ذراع و نحور و گردنها اشكال ندارد به شرط اين كه غير متبرّجات به زينت باشند و تلذّذ و ريبه هم در كار نباشد . و امّا در ناحيهء قواعد من الرّجال آيا نگاه كردن به آنها به قسمتهائى كه جايز نبود مىتوان نگاه كرد ؟ اگر لا يرجون نكاحاً را علّت بگيريم بعيد نيست كه در اينجا هم حكم به جواز كرد ولى اگر علّت نباشد نمىتوان چنين گفت . 59 ادامهء م 35 ، م 50 عروه ( الشبهات الموضوعية فى جواز النظر ) . . . . . 17 / 11 / 78 بقى هنا امور : نكاتى در ذيل مسأله قواعد من النساء باقى مانده است : الامر الاوّل : آيا در قواعد من النساء فرقى بين ذات بعل و غير ذات بعل هست ؟ آيا ذات بعل هم مىتواند موها را بيرون بگذارد ؟ تعبير آيه و روايات مطلق است و در هيچ كدام ذات بعل و غير ذات بعل ندارد و لكن قد يتوهّم كه ذات بعل نبودن از « لا يَرْجُونَ نِكاحاً » استفاده مىشود چون اگر ذات بعل باشد اين تعبير معنا ندارد ، تعبير « قعدن من النكاح » در احاديث نشان مىدهد كه ذات بعل نيست ، و لكن الانصاف اين تعبيرات به آن معنا كه توهّم مىشود نيست بلكه اشاره به سنّ بالاست و شاهدش روايت معتبرهء حَريز است « 1 » كه مىفرمود المسنّة يعنى معيار سنّ است نه اينكه شوهر دارد يا ندارد . الامر الثانى : آيا اين حكم در مورد لمس هم جارى است يعنى آيا لمس هم جايز است ؟ لمس جايز نيست زيرا حكم اوّلى عدم جواز لمس است كه جواز نظر استثنا شده ولى لمس استثنا نشده ، پس داخل در ادلّهء حرمت مىماند . الامر الثالث : آيا سر برهنه شدن زنان قواعد يا ظاهر شدن مقدارى از ذراع آنها مخصوص خانه و نامحرمهاى خانگى است يا در اسواق و شوارع هم اين حكم جارى است ؟ روايات قيدى نداشته و اطلاق دارد ، و اگر گفته شود كه چرا نمىگذارند قواعد بدون چادر و مكشوفة الرأس در جامعه حاضر شوند جواب همان است كه در مورد اهل ذمّه گفته شده است ( اين كار باعث جسور شدن زنان بىبندوبار و منشأ فساد مىشود ) . يكى ديگر از مسائلى كه در تحرير نيامده مسئلهء 50 از عروة الوثقى است و بهتر بود در تحرير هم مىآمد چون تا اينجا تماماً بحث در شبهات حكميّه بود ولى در شبهات موضوعيّه بحث نشده و بهتر است كه بحث شود مثلًا از دور شبهى مىآيد نمىدانم كه آيا مماثل است كه نگاه به آن جايز باشد يا مماثل نيست كه نگاه به آن جايز نباشد و نمىدانم آيا قواعد يا أهل كتاب يا اخت و ام من است يا نه . پس در اين مسأله بحث در شبههء موضوعيّه است و نبايد منتظر روايت بود بلكه مشمول قواعدى است كه در اصول خوانده‌ايم . [ مسألة 50 : اذا اشتبه من يجوز النظر اليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة ] مسألة 50 : اذا اشتبه من يجوز النظر اليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجميع و كذا بالنسبة الى من يجب التستر عنه و من لا يجب و ان كانت الشبهة غير محصورة او

--> ( 1 ) ح 4 ، باب 110 از ابواب مقدّمات نكاح .